فیش‌های نجومی و قانونی که همچنان اجرا نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۲۱۷۹
در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی آنها دسترسی داشته باشند.
انتشار فیش حقوقی حمید باقرنژاد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع صندوق ذخیره فرهنگیان که برای ۱۱ ماه، ۴۱۲ میلیون تومان اضافه کار گرفته بود، باعث شد رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیئت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان وی را از کار برکنار کند، اما این برکناری از اهمیت این حقوق نجومی آن هم برای اضافه کار کم نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موارد مشابه از این دست هر از چند گاهی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما پس از پایان هیاهوی رسانه‌ای، از یاد‌ها می‌روند و با انتشار فیش نجومی دیگری سر و صدا‌ها دوباره بلند می‌شود، اما دوباره به ورطه فراموشی می‌روند.
برنامه ششم که به احتمال زیاد تا پایان سال ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی تمدید می‌شود برای جلوگیری از نجومی شدن فیش حقوق مدیران در ماده ۲۹ دولت را مکلف کرد در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون یعنی در سال ۹۶ سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی مدیران تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند، اما این قانون نه در دولت دوازدهم و نه در دولت سیزدهم اجرایی نشده است.
حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی گفت: یکی از چیز‌هایی که آرزوی ماست به عنوان مجلس انقلابی این است که جلوی حقوق‌های نجومی و اجحاف بیت‌المال و سایر مردم گرفته شود.
وی ادامه داد: در برنامه ششم یک سقف و کفی برای حقوق تعیین کردیم، اما متاسفانه افراد گوناگونی سعی کردند در این قانون شکاف ایجاد کنند و در مقابلش بایستند به طوری که این قانون غیرقابل عمل و رها شود حالا عده‌ای به عنوان اینکه ما عضو هیئت علمی هستیم یا عده‌ای به عنوان اینکه ما شرکت‌های خصوصی یا خصولتی خارج از دولت هستیم آمدند به طریقی در مقابل قانون قرار گرفتند البته متاسفانه از خود مجلس هم شروع شد و در بودجه‌های سالانه استثنائات گوناگونی مثل استثنا از مالیات، استثنا از سقف و کف قرارداد گذاشتند و به برنامه ششم ضربه زدند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس بیان کرد: ما اصلا با شرکت خصوصی کار نداریم، اما شرکت‌های عمومی غیردولتی همگی دولتی هستند، چون از بیت المال استفاده می‌کنند.
وی افزود: دولت آیت الله رئیسی و شخص وی که او را به عنوان یک شخصیت ضد فساد می‌شناسیم باید مقابل این اجحاف‌ها قرار بگیرند و ایستادگی کنند.
نوروزی با بیان اینکه دست درازی به بیت المال نباید انجام شود، گفت: یکی از مشکلات ما این است که سالانه ۱۳۰ هزار میلیارد به شهرداری‌ها می‌دهیم و بعد می‌گوییم شهرداری بخش عمومی غیردولتی است و هیچکس هم نباید نظارت کند، اما این ۱۳۰ هزار میلیاردی که ما از صنایع و مردم می‌گیریم و به آنها می‌دهیم را کجا مصرف می‌کنند.
وی ادامه داد: یک کسی باید بگوید این ۱۳۰ هزار میلیارد را صرف سرمایه گذاری پایدار کنید مثلا در فولاد و پتروشیمی، چون در حقیقت دارند از دولت و حکومت اسلامی استفاده می‌کنند لذا باید کسی این‌ها را کنترل کند، اما کنترل نمی‌شود و اگر کسی آنجا دزدی کند نمی‌گویند اختلاس که سازمان بازرسی به آن ورود کند بلکه می‌گویند این خیانت در امانت است و شخص خصوصی باید شکایت کند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: آیت الله رئیسی باید مردانه مثل مالک اشتر بایستد و مقابل شرکت‌های فولاد، پتروشیمی‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های خصوصی حتی بانک‌هایی که به عنوان بانک خصوصی مطرح هستند و چندین برابر سرمایه خود به افراد و نزدیکان خود وام دادند رسیدگی کند و در مقابلش بایستد تا جلوی این اجحاف‌ها گرفته شود.
وی بیان کرد: سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی هم اکنون در حوزه اجراست و رئیس جمهور باید به عنوان رئیس اجرایی مملکت پشت آن بایستد، چون اگر ما قانون گذاری کنیم و دولت عمل نکند که فایده‌ای ندارد.
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در خصوص شفاف نشدن حقوق و دستمزد مدیران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قانون وقتی تصویب شد مجلس باید کار نظارت را انجام دهد. ما یکی از نکاتی را در همه سیستم‌های دموکراسی در جهان داریم بحث شفاف بودن دریافتی مسئولان است.
وی اظهار کرد: ما نمایندگان مجلس هم آرا و هم مذاکراتمان شفاف است. برای فیش حقوقی هم اعلام آمادگی کردیم آنچه را دریافت می‌کنیم مجلس اعلام کند که اعلام هم کردند، اما اینکه مدیران و شرکت‌های دولتی فیش‌های کلان می‌گیرند را مجلس باید به آن ورود کند و نظارت بیشتری داشته باشد تا قانون اجرایی شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: فیش های نجومی حقوق دستمزد مجلس رسانه برنامه ششم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۲۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند
بهروز محبی نجم‌آبادی درباره شرایط اقتصادی کشور و اصلاح سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: در کشور در حوزه ارزی نیازهای کاذب و واقعی داریم و دولت باید تمرکز خود را بر نیازهای واقعی بگذارد و اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره نزند. ما باید با تهاتر و استفاده از سایر ارز‌های کشور‌هایی که از نظر راهبردی با ما ارتباط دارند و سایر شیوه‌هایی که داریم تلاش کنیم نیاز واقعی به ارز را کاهش دهیم.
وی ادامه داد:با صادرات ویژه و تولید صادرات محور تلاش کنیم که ارز آوری را در کشور به صورت جدی پیگیری کنیم و اگر این اتفاق عملی شود، قطعا نیاز واقعی به ارز کاهش پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به راحتی پاسخگوی نیازهای کشور باشیم.
منتخب مردم سبزوار برای مجلس دوازدهم افزود: تا زمانی که نگاه سرمایه‌ای به ارز داشته باشیم و افراد ارز را مانند یک کالا مبادله کنند و عرضه و تقاضا تعیین تکلیف کنند همین مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین مسئولان ما باید بدانند که در بحث ارز باید تلاش کنیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به نتیجه برسانیم. در این زمینه شورای نگهبان می‌تواند کمک کند که در همین مجلس این موضوع را به نتیجه برسانیم.
محبی تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشکلات ما را حل خواهد کرد. این قانون باعث می‌شود که نقدینکی به جای آن که به سمت سوداگری ارز رود به سمت تولید برود. تا زمانی که تولید در کشور به صورت جدی سود آوری برای مردم نداشته باشد قطعا رفتن به سمت دلالی ارز و سایر مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت و این‌ها همه ما را دچار مشکل خواهد کرد و اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»